كتب المحرر الاقتصادي

من عادة الدول التي تشهد حروباً وصراعات داخلية أو حتى خارجية، أن تدفع شعوبها ضريبة إعادة إعمارها، بعد أن تكون قد دفعت ثمن الدم والدمار.

وليس لبنان استثناءً لهذه القاعدة البديهية في المبدأ، لكن التساؤلات التي رافقت مسيرة الإنماء والإعمار التي قادتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993، كان معظمها ولا يزال ينصب على الثمن الحقيقي لإعادة الإعمار، وغياب القدرة عن لجم إهدار المال العام وإصلاح الإدارة، وعن السبر الدائم لاضمحلال توازن الإنماء بين العاصمة والمناطق، ولا سيما القرى والبلدات المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، وتلك النائية في البقاع والشمال.

وطبيعي أن لبنان الذي كان خارجاً لتوّه من حرب استمرت نحو عقد ونصف العقد، وظل يعاني الأمرين من احتلال دام نيّفاً وعقدين، لم تتوافر لديه القدرة على الإعمار بتمويل ذاتي، لذلك دأبت الحكومات المتعاقبة على اعتماد خيارين بالتوازي: زيادة الضرائب والرسوم من جهة، والاستدانة من الداخل والخارج من جهة أخرى.

وهذان الخياران، بعيداً عن أي خطة شاملة واضحة تطمئن المواطنين والمسؤولين على السواء الى قدوم زمن يقطف فيه البلد ثمار الأعباء المستحدثة الملقاة على مواطنه واقتصاده بكل قطاعاته، وصما مالية الدولة العامة بتراجع أداء تدريجي الى أن بات الحديث عن انهيار وشيك خبزاً يومياً في الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية في معظم مشاربها.

صحيح أن الحكومات استطاعت بين الحين والآخر توفير جرعات ثقة وأمل بالخلاص والخروج من النفق، وكان آخرها مؤتمر "باريس2" والوعود التي تمخض عنها بمليارات الدولارات نقداً وتمويلاً، إلا أن السؤال يبقى دوماً عن سبيل هذا الخلاص بالأرقام والمواقيت، في إطار خطة على أي حكومة تتبناها أن تثبت صحة توقعاتها.

فما هي أبرز معالم الموازنات العامة بضرائبها ورسومها ونفقاتها وإيراداتها و.. إلخ، منذ العام 1993 الى يومنا الحاضر؟ 

يُستفاد من كتاب يُعده "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق"، لا سيما فصل منه عن "المالية العامة اللبنانية"، لإبداء الملاحظات الآتية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة منذ 1993:

أولاً: ثمة فارق كبير بين الموازنات المقرّة وقطع حساباتها، فقد جرت العادة أن تكون الواردات المحققة دون الواردات المقدرة، وأن يتعدى الإنفاق الفعلي سقوف الإنفاق المقررة في الموازنات.

فقطع حساب سنة 2000 على سبيل المثال يظهر أن الإيرادات المقدرة في الموازنة كانت 5.389 آلاف مليار ليرة، بينما تحقق منها 4.1 آلاف مليار، أي ان نسبة التحقق كانت نحو 76 في المئة فقط.

أما الإنفاق المحقق فكان أقل من الإنفاق المعلن بنسبة 18 في المئة، وبلغ 8.19 آلاف مليار ليرة.

ثانياً: ان قطع حساب الموازنة لا يعكس فعلياً قيمة الواردات والنفقات، فهناك مستحقات متراكمة على الخزينة للمقاولين والمتعهدين والمستشفيات والبلديات والضمان الاجتماعي، بعضها تعترف به وزارة المال وتنكر بعضها الآخر.

في مشروع قانون موازنة العام 2003 مثلاً جرى إغفال مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدرة حتى آخر 2002 بنحو 748 مليار ليرة، إضافة الى نحو 170 ملياراً متوقعة لسنة 2003 وحدها. فيما يبدو أن لدى الحكومة توجهاً لإعفاء الدولة من مستحقات الضمان.

أما مستحقات المقاولين والمستشفيات فثمة تجاذب مع الحكومة بشأنها يبرز من وقت لآخر. وفيما تؤكد وزارة المال استكمال تسديد هذه المبالغ المقدرة بمئات مليارات الليرات، يتذمر أصحابها تارة من إجراءات الدفع البطيئة، وتارة أخرى من توقف الوضع بسبب شح السيولة في الخزينة.

ناهيك عن أن المصارف التي تستحوذ على أغلب إصدارات سندات الخزينة اللبنانية، قد أُلزمت منذ سنتين بالتجديد تلقائياً بفوائد أعلى عند الاستحقاق بسبب نقص السيولة، وهذا كله يدخل حسابياً في دائرة الدين الداخلي، الأمر الذي يجعل تقديرات عجز الموازنة موضع تساؤل عن مدى صحتها.

ثالثاً: الأصل أن تضاف عمليات المقايضة (سواب) الى كلفة الدين العام، وتتحمل الخزينة 80 في المئة من هذه الكلفة بطريقة غير مباشرة، وهي كلفة تُحسم من أرباح مصرف لبنان الذي يحوّل 80 في المئة منها الى حساب الخزينة. أما الحاصل الآن في إطار السياسات المتبعة منذ مطلع التسعينيات، فيجعل أرقام كلفة الدين العام مفتقرة الى الدقة بسبب النأي بعمليات المقايضة عن هذه الكلفة.

وتأسيساً على هذه الملاحظات يتبين من خلال الأرقام في الموازنات العامة ـ بعضها تقديري وبعضها الآخر محقق ـ أن الأداء المالي منذ العام 1993 حتى العام 2003، سجل المؤشرات الآتية:

1 ـ ارتفعت واردات الخزينة بنسبة 359 في المئة، ويُعد هذا الارتفاع سبباً رئيسياً في تدني معدلات النمو الاقتصادي، وصولاً الى الركود والانكماش، نظراً الى نمو واردات الخزينة بنسب أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي القائم، ولاقتطاع المالية العامة المتنامي من هذا الناتج عاماً بعد عاماً.

2 ـ حتى العام 2001 ارتفعت نفقات الخزينة بنسبة 308 في المئة، بينما تسعى الحكومة في 2003 لخفض الإنفاق الى 8400 مليار ليرة، لتصبح نسبة ارتفاع النفقات مقارنة مع 1993 نحو 244 في المئة.

ويُلاحظ هنا أن نفقات الخزينة نمت حتى العام 2001 بأكثر من نمو الناتج المحلي بأقل من 3 أضعاف، وأعلى من الإيرادات بضعف ونصف الضعف تقريباً.. أي ان نمو الإنفاق تسارع بوتيرة أعلى من نمو الإيرادات.

ولأن معظم نفقات الخزينة تلتهمها الأجور وخدمة الدين، فهي نفقات غير منتجة بأكثريتها الساحقة. وهذا ما جعل معدلات النمو الحقيقي المتواضعة بحد ذاتها تنهار بسرعة، وتتحول الى معدلات سلبية، أي دون الصفر.

ويعزو باحثو "المركز الاستشاري" معدلات النمو العالية التي تحققت منتصف التسعينيات الى أمرين أساسيين: الأول عودة بعض طاقات الانتاج المعطلة بفعل الحرب الأهلية الى الانتاج. والثاني التدفقات المالية الكبيرة التي دخلت لبنان بعد الحرب، وعودة الاستقرار الداخلي، وموجة التفاؤل الواسعة التي صاحبت قدوم رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الى السلطة التنفيذية.

3 ـ نما عجز الخزينة السنوي بنسبة ناهزت 97.7 في المئة وفق تقديرات مشروع موازنة 2003 مقارنة بالعام 1993، علماً أن الحكومة تستهدف عجزاً قيمته 2070 مليار ليرة. إلا أن هذا العجز نما بنسبة 429 في المئة سنة 1996، حين بلغت قيمته 5544 ملياراً، وبنسبة 385 في المئة حين بلغ 5075 ملياراً في تقدير موازنة 2001.

4 ـ زادت خدمة الدين العام حتى العام 2002 بنسبة 474 في المئة، وهي النسبة عينها المقدرة سنة 2001، بعد تزايد مطّرد منذ العام 1993. وبما أن مشروع موازنة 2003 يستهدف خفض خدمة الدين الى 400 مليار ليرة، يكون النمو المفترض لخدمة الدين قد انحسر مبدئياً وورقياً الى نسبة 410 في المئة.

غير أن هذا الخفض المفترض لا تعلله أرقام مشروع الموازنة، ولا تبين كيفية خفض الفوائد بمقدار 500 مليار ليرة مقارنة بالعام الماضي، مع أن إعادة هيكلة الدين لا تعني بالضرورة خفض قيمته المقدرة بنحو 32 مليار ليرة نهاية 2002.

5 ـ في نمو الدين العام حدّث ولا حرج، فعلى أساس تقدير هذا الدين عند حدود 32 مليار ليرة آخر 2002يكون الدين العام (الداخلي والخارجي) قد نما بما نسبته 392 في المئة مقارنة مع العام 1994، الذي بلغ فيه الدين العام 6.4 مليارات دولار.

ومن أصل الدين العام الذي وصل سنة 2001 الى 28.3 مليار دولار، كان الدين الداخلي قد ارتفع بنسبة 230 في المئة الى 18.7 مليار دولار، بينما تضاعف الدين الخارجي نحو 12 مرة مقارنة مع العام 1994.

وبمقارنة أرقام العامين 1994 و2001، يتبين أن الدين العام نما بمعدل 4.6 أضعاف نمو الناتج المحلي، وهو معدل لم تشهده إلا بعض الدول خلال الحروب الكبرى، فيما نما الدين العام اللبناني بعد الحرب وليس إبّانها!

الجدول رقم "9"

يُعرَّف الجدول رقم "9" الملحق بمشروع الموازنة على أنه مؤشر للاتجاهات الضريبية والمبادئ التي يقوم عليها النظام الضريبي، مع أنه لا يحتوي إلا على حصة بسيطة من الضرائب غير المباشرة. إلا أن هذا الجدول اشتهر في عهد الحكومات المتعاقبة بعد عام 1993، نظراً للزيادات الكبيرة التي طرأت عليه تكراراً في مشاريع الموازانات العامة منذ 1993.

وفي الآتي أبرز سمات هذا الجدول والتحولات التي أُحدثت فيه منذ مطلع التسعينيات حتى الآن:

ـ 1993: شكل الجدول رقم "9" في هذا العام نقلة نوعية في المفهوم الضريبي، إذ طالت الزيادة فيه كل ما هو مصنف في خانة الضريبة غير المباشرة. وألغى الجدول رسمياً التداول بفئة العملة ما دون مئة ليرة. أما نسب الزيادة فراوحت بين 50 في المئة و4900 في المئة.

ـ 1994: اقتراح زيادة رسوم السير أو الميكانيك بين 430 في المئة و2438 في المئة، مع أنها رُفعت في موازنة 1993 بين 323.3 في المئة   و3500 في المئة.

لكن تمرير هذه الزيادات الجديدة بدا صعباً، في وقت بدأ تطبيق قانون الضريبة المباشرة مطلع 1994.. وقضى خفض ضريبة الأرباح التصاعدية التي كانت تصل الى 35 في المئة، الى ضريبة مقطوعة قدرها 10 في المئة.

ـ 1995: محاولة أخرى لزيادة رسوم جديدة تطال المرافئ والمنائر والمطارات وإجازات عمل الأجانب، التي ارتفعت بين 1011 في المئة     و1566 في المئة، والمشروبات الروحية والمياه المعدنية والغازية (بين 2 في المئة و20 في المئة عن كل ليتر مستورد).

ـ 1996: شهدت موازنة عام 1996 أعلى ارتفاع في العجز المحقق الذي بلغ 5017 مليار ليرة، فيما لم تكن تتوقع الحكومة أن يتجاوز العجز 2433 ملياراً! من هنا استعاد الجدول رقم "9" نجوميته، فارتفعت الرسوم بنسب متفاوتة غير مدروسة، وراوحت بين 10 في المئة و100 في المئة على رسوم السير وإجازات عمل الأجانب وبطاقات الإقامة.

ومع أن الأجور زيدت عام 1996، لكن الزيادة لم تحدث التوازن المستهدف بين الأجور والضرائب المتزايدة.

ـ 1997: لم تلحظ الموازنة أي زيادات ضريبية غير مباشرة، مع أن وزير المال كان قد اقترح زيادة بين 40 في المئة و100 في المئة على رسوم السير.

وادعت الحكومة آنذاك أن موازنة 1997 ستشكل تحولاً في المالية العامة، لأنها ستحقق فائضاً أولياً، وستخفض العجز فيها الى 2300 مليار ليرة، مقارنة مع 2425 ملياراً سنة 1996.

لكن الثابت أن وزارة المال انطلقت في حساباتها من أرقام العجز التي كانت متوقعة سنة 1996 عند 2425 مليار ليرة، وليس من العجز المحقق عند 5017 ملياراً.

ـ 1998: اقترحت وزارة المال زيادة رسوم الميكانيك بين 50 في المئة    و201.1 في المئة، وجوازات السفر ومعاملات الإقامة وإجازات عمل الأجانب بين 8.3 في المئة و60 في المئة، ورسوم الفراغ والاشغال العقارية بين 50 في المئة و133 في المئة، والرسوم الجامعية 50 في المئة، ورسم الأسمنت والكلس 116.6 في المئة.

وفي نهاية هذا العام تحول فريق الرئيس رفيق الحريري الى المعارضة، وكان ينتقد إجراءات تقشف حكومة الرئيس الحص، ورفعها الضريبة المباشرة على الدخل والأرباح من 10 في المئة الى 15 في المئة.

ـ 2001: استرد فريق الرئيس الحريري زمام السلطة بعد نحو عامين على حكومة الحص، واسترد من مجلس النواب مشروع موازنة 2001 الذي أعدته الحكومة الراحلة.

وعدلت الحكومة المشروع بإخلائه من أي اقتراح بزيادة الضريبة غير المباشرة، خلافاً لكل الموازنات التي اعتاد إعدادها وزير المال فؤاد السنيورة في الفترة بين عامي 1993 و1998.

انتهجت الحكومة بعد عودتها سياسة انفتاح، فخفضت الرسوم الجمركية وألغت بعضها، وزادت الإنفاق العام. إلا أن الخشية من عدم إحراز الأهداف المنشودة أدت في نهاية الأمر الى فرض مزيد من الضرائب غير المباشرة، ومزيد من الاستدانة. والأسهل ـ كما درجت العادة ـ فرض زيادة على الوقود بين الحين والآخر لتغطية تمويل الدولة.

ـ 2002: عاد الجدول "9" الى الساحة المالية بقوة، ولحظ اقتراح وزارة المال زيادات جديدة طالت الميكانيك وجوازات السفر وإجازات عمل الأجانب، وراوحت نسبها بين 20 في المئة و66 في المئة. لكن الزيادة لم تشمل رسوم السير بعد إقرار الجدول، علماً أن الاقتراح كان بزيادة نسبتها 51 في المئة.

ـ 2003: حاولت الحكومة في الجدول  "9" لهذا العام فرض زيادة على سلة ضرائب ورسوم، لكن اقتراحها جوبه برفض سياسي ونقابي واسع النطاق أدى في النهاية الى العودة عن معظم هذه الزيادة، لا سيما بالنسبة الى زيادة الدوام في القطاع العام من جهة، وفرض ضريبة على معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من جهة أخرى.

وأبرز ما اقترحته وزارة المال في هذا الإطار:

ـ زيادة تعرفة التخابر الثابت لتضيف الى الخزينة 200 مليار ليرة.

ـ زيادة رسوم السير أو الميكانيك لإضافة 70 مليار ليرة.

ـ فرض رسوم على الأملاك البحرية لإضافة 35 مليار ليرة، فضلاً عن تسوية الأملاك المقدرة بمبلغ 45 مليار ليرة.

ـ زيادة ضريبة الأملاك المبنية بمقدار 200 مليار ليرة.

ـ ضريبة الرواتب والأجور بمقدار 200 مليار ليرة، مقابل 124 ملياراً سنة 2002.

ـ فرض 5 في المئة على تعويض الصرف من الخدمة وزيادة محسومات التقاعد من 6 الى 8 في المئة، على أن تؤدى الضريبة شهرياً وليس سنوياً.

بعد رفض لجنة المال والموازنة النيابية هذه الاقتراحات ونسفها بنداً بنداً، اعتبرت الحكومة أن ثمة "هجمة سياسية" على مشروع الموازنة العام لسنة 2003، وما لبثت أن سعت الى تعويض زيادة الإيرادات الطامحة إليها من خلال إحداث ضريبة نسبتها 5 في المئة على فوائد الودائع المصرفية المقيمة وغير المقيمة من دون تمييز.

واقتصرت زيادة الرسوم في الجدول رقم "9" على نسب بين 15 في المئة  و25 في المئة على رسوم رخص السير السنوية ورسم الطابع المالي.

لكن لجنة المال والموازنة لم تُمِرَّ هذه الزيادة إلا بشرط إضافة 30 مليار ليرة على الـ20 ملياراً المقررة لخزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت معادلة تقول إن الميكانيك هو "حصة الحكومة"، بينما الضمان هو "حصة مجلس النواب".

وإلى أن تثبت الحكومة الحاضرة قدرتها على الالتزام بالأرقام الواردة في موازنتها لسنة 2003، سيكون جهدها الحثيث في سباق محموم مع الوقت، الى أن يكون بالإمكان الحكم على أدائها منطقياً مطلع العام المقبل.